اما و اگرهای افزایش غیرمنطقی اجاره بهای مسکن

پشت افلاک خمیدست از این بار گران

اما و اگرهای افزایش غیرمنطقی اجاره‌بهای مسکن معصومه امینی طی هفته‌های اخیر بحث افزایش چشمگیر اجاره‌بهای مسکن به یکی از بزرگ‌ترین معضلات جامعه و یکی از سوژه‌های داغ رسانه‌ها تبدیل شده است، به‌گونه‌ای که برخی صاحبخانه‌ها حین عقد قرارداد یا تمدید آن، اجاره‌بهای ملک خود را بیش از صددرصد افزایش داده‌اند. توجیه آن‌ها برای این […]

اشتراک گذاری
15 تیر 1401
144 بازدید
کد مطلب : 264

اما و اگرهای افزایش غیرمنطقی اجاره‌بهای مسکن

معصومه امینی

طی هفته‌های اخیر بحث افزایش چشمگیر اجاره‌بهای مسکن به یکی از بزرگ‌ترین معضلات جامعه و یکی از سوژه‌های داغ رسانه‌ها تبدیل شده است، به‌گونه‌ای که برخی صاحبخانه‌ها حین عقد قرارداد یا تمدید آن، اجاره‌بهای ملک خود را بیش از صددرصد افزایش داده‌اند. توجیه آن‌ها برای این اقدام غیرمنطقی و غیراخلاقی این است که قیمت همه کالاها و خدمات طی ماه‌های اخیر چند برابر شده است، بنابراین ما نیز حق داریم ملک شخصی خود را با هر اجاره‌بهایی که تمایل داریم به مستأجرین عرضه کنیم، اگر هم کسی راضی نیست می‌تواند در ملک ما سکونت نکند!

حقیقت این است که این افزایش بی حد و مرز اجاره‌بها موجب شده خانواده‌ها نیمی یا حتی دو سوم درآمد ماهیانه خود را در راه اجاره‌بهای مسکن صرف کنند. همچنین بسیاری از خانواده‌ها در شرایط فعلی ناچار شده‌اند به محله‌های پایین‌تر از محله سکونت پیشین خود بروند و یا حتی به ناچار اسباب و اثاثیه خود را به یک انبار اجاره‌ای منتقل کنند و خودشان در منزل پدر و مادر ساکن شوند و یا حتی مهاجرت معکوس اتفاق بیفتد و از شهر به روستاهای اطراف مهاجرت کنند که تمامی این موارد مشکلات خاص خود را دارد که مهم‌ترین آن‌ها دامن زدن به اختلافات خانوادگی است.

علت افزایش اجاره‌بهای مسکن

هر ساله با نزدیک شدن به فصل تابستان یعنی فصل جابجایی‌ها، افزایش نرخ اجاره‌بها در انتظار مستأجرین است، اما در سال جاری این مسئله سیر صعودی غیرمنتظره و عجیبی داشت. علیرغم اینکه در شورای اقتصادی سران قوا تصویب شد که باید حداکثر افزایش اجاره‌بهای مسکن در تهران ۲۵ درصد و در شهرستان‌ها ۲۰ درصد باشد اما این مصوبه در عمل هیچ‌گونه ضمانت اجرایی نداشته و ندارد و مستأجران را با چالش مواجه کرده است.

افزایش بی حد و مرز اجاره‌بها دلایل گوناگونی دارد، دولت این افزایش را حباب می‌خواند، اما به نظر می‌رسد از دلایل عمده آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه تولید مسکن به‌دلیل افزایش قیمت مصالحی نظیر سیمان و دیگر مصالح و افزایش دستمزد کارگر، سوداگری بنگاه‌های معاملات املاک که اجازه نمی‌دهند قیمت اجاره‌بها یا خرید مسکن پایین بیاید، چرا که هر چه نرخ معامله بالاتر باشد سود آن‌ها نیز افزایش می‌یابد و دیگر مواردی که ممکن است هر کدام به نوبه خود بر افزایش نرخ اجاره‌بها مؤثر باشند.

نقش مشاورین املاک و اپلیکیشن‌ها در تعیین نرخ اجاره‌بها

صادق حسینی، یکی از مشاورین املاک قزوینی در گفت‌وگو با خبرنگار پیام‌شهر می‌گوید: متأسفانه چیزی که کم‌کم دارد از جامعه ما رخت بر می‌بندد انصاف است، من برای قراردادهایی بیش از نرخ مصوب و نرخ منطقی با مالکین صحبت می‌کنم که اجاره‌بهای منزلشان را کاهش دهند و به قوانین پایبند باشند، اگر نپذیرند برای آن‌ها قولنامه نمی‌نویسم. وی ادامه می‌دهد: مستأجرین هم یکی از همین مردم هستند که هزینه‌های زندگی‌شان مثل دیگران بالا رفته است، مالکین نباید تلاش کنند از طریق افزایش غیرمنطقی اجاره‌بها قدرت خرید خود را ثابت نگه دارند. متأسفانه برخی از همکاران ما همگام با مالکین شده و مستأجرین را لای منگنه قرار داده‌اند، برخی خانواده‌ها ناچارند بیش از نیمی از درآمد خود را برای اجاره‌بها بپردازند و واقعاً خدا را خوش نمی‌آید که مستأجرین را در چنین شرایطی قرار دهیم. همه چیز دست دولت نیست، یک چیزهایی هم به وجدان و انصاف خودمان بر می‌گردد. حسینی اظهار می‌کند: از طرف دیگر برخی اپلیکیشن‌ها نیز مزید بر علت شده‌اند و در بحث خودرو و مسکن ورود کرده و با قرار دادن قیمت‌های عجیب برای این‌ کالاها به گرانی‌ها دامن می‌زنند.

اجاره‌هایی که دو برابر شده‌اند

اجاره اغلب واحدهای مسکونی یا تجاری در قزوین دو برابر یا حتی بیشتر شده است و همین امر موجب ناراحتی مستأجرین شده و حتی در بسیاری موارد موجب اختلاف میان زوجین و بروز مشکلات روحی و جسمی برای افراد شده است، به گونه‌ای که چندی پیش خبری مبنی بر بروز سکته قلبی در یک شخص به‌دلیل افزایش نامتعارف اجاره‌بهای منزلش و ناتوانی او در پرداخت چنین مبلغی، در رسانه‌ها منتشر شد. یکی از مستأجرینی که در محله کوثر قزوین سکونت دارد در گفت‌وگو با خبرنگار پیام‌شهر می‌گوید: من در یک واحد ۱۰۰ متری مستأجر هستم، سال گذشته رهن منزلمان ۱۰۰ میلیون و اجاره ماهیانه آن ۲ میلیون تومان بود، خرداد امسال که موعد تمدید اجاره‌‌نامه‌مان بود صاحبخانه گفت رهن را ۱۵۰ میلیون و اجاره را ۵ میلیون تومان کنید! مگر درآمد ما نسبت به سال گذشته چقدر افزایش یافته که اجاره‌خانه‌مان دو برابر شود؟ با این وضعیت طبیعی است که نمی‌توانیم قراردادمان را تمدید کنیم و ناچاریم به خانه‌ای با متراژ کمتر در محله‌ای پایین‌تر برویم.

یکی دیگر از مستأجرینی که در محله هادی‌آباد زندگی می‌کند در گفت‌وگو با پیام‌شهر می‌گوید: ما در یک خانه ۵۰ متری مستأجر هستیم، همسرم کارگر است، سال گذشته مبلغ رهن خانه‌مان ۲۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان بود، امسال صاحبخانه می‌گوید باید ۲ میلیون تومان به مبلغ اجاره ماهیانه اضافه کنید! همسر من کارگر فصلی است، ممکن است برخی ماه‌ها حتی ۱ یا ۲ میلیون تومان هم درآمد نداشته باشد، با این اوصاف چطور می‌توانیم ماهیانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره بدهیم؟ چرا دولت فکری به حال مستأجرین نمی‌کند؟ ما که خواب خانه‌دار شدن را هم نمی‌بینیم، اما اگر با این وضعیت پیش برود، خانه‌دار شدن که پیشکش، مستأجر ماندن هم برایمان دشوار است!

راهکار کوتاه‌مدت دولت برای حل مشکل مسکن

در جلسات ستاد تنظیم بازار قزوین که هر هفته در سالن جلسات استانداری برگزار می‌شود، استاندار قزوین تأکید بر این دارد که اگر صاحبخانه‌ای بیش از نرخ مصوب مبلغ اجاره را بالا برده، مستأجرین می‌توانند ضمن تماس با شماره‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ و اعلام این مشکل، از تعزیرات حکومتی درخواست کنند که به موضوع رسیدگی کند. طبیعی است که چنین مسئله‌ای جز افزایش اختلافات سود دیگری نخواهد داشت. از سوی دیگر نیز دولت تصویب کرده قراردادهای اجاره خود به خود به‌صورت یکساله تمدید می‌شوند و هیچ مالکی به جز در موردی که بخواهد واحدش را در اختیار فرزندش قرار دهد یا به فروش برساند، حق بیرون کردن مستأجر را نخواهد داشت. این راهکار نیز جز افزایش اختلافات و شلوغ شدن راهروی شورای حل اختلاف سود دیگری نخواهد داشت.

داشتن مسکن مناسب حق هر ایرانی است

در اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندتر هستند، به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»

باید دید دولت در راستای تحقق این اصل قانون اساسی چقدر موفق بوده است. در روستاها تسهیلات نوسازی مسکن برای هر فرد ۲۰۰ میلیون تومان است. همچنین به همین منظور به مددجویان کمیته امداد در روستاها ۵۰ میلیون تومان وام بلاعوض تعلق می‌گیرد که البته متأسفانه به‌دلیل عدم اطلاع‌رسانی صحیح بسیاری از روستائیان از این تسهیلات آگاهی نداشته و در نتیجه از آن استفاده نمی‌کنند. در شهرها نیز کمیته امداد و بهزیستی برای مددجویان خود شرایطی را فراهم آورده تا بتوانند اقدام به تهیه مسکن ارزان‌قیمت کرده و حتی در برخی شرایط برای آنان مسکن رایگان احداث می‌کنند. در همین راستا کمک به تعمیر مسکن، بازسازی و احداث مسکن، یاری رساندن به مددجویان جهت خرید مسکن و ایجاد شرایطی برای دریافت ودیعه اجاره مسکن از اهم اقداماتی است که این ارگان‌ها برای مسکن مددجویان خود در نظر گرفته‌اند.

مسکّنی برای یک مشکل همیشگی

وام ودیعه مسکن یکی از طرح‌های حمایتی مسکن است که دولت برای تأمین تمام یا بخشی از هزینه ودیعه مسکن به مستأجران می‌دهد. سقف کمک ودیعه مسکن در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون تومان و در سایر نقاط شهری ۴۰ میلیون تومان است که با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله به مستأجران پرداخت می‌شود. به نظر می‌رسد این طرح به‌دلیل شرایط ویژه‌ای که برای آن در نظر گرفته شده، آن‌گونه که باید و شاید مورد استقبال مردم قرار نگرفته است، همچنین مشاهدات عینی نشان می‌دهد بانک‌ها مبلغی کمتر از مبالغ مصوب را به متقاضیان اعطا می‌کنند که حل این مشکل نیازمند ورود جدی مسئولین مربوطه است.

قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال ۹۹ تصویب شد تا همه مالکین ناچار به عرضه واحدهای خود به مستأجرین شوند تا بلکه به این طریق در بازار مسکن تعادل ایجاد شود. این قانون نیز یکی از راهکارهای دولتمردان برای کنترل اجاره‌بها بود که به‌دلیل عدم وجود اطلاعات کافی در ارگان‌های ذیربط و عدم وجود زیرساخت‌های مناسب، هنوز وارد فاز اجرایی نشده است. هر چند که در همین قانون نیز اما و اگرهایی وجود داشته و مخالفین و موافقینی دارد که هر کدام دلایل خاص خود را دارند.

نهضت ملی مسکن، طرحی که برخلاف مسکن مهر با استقبال مواجه نشد

علیرغم مشکلات زیادی که می‌توان برای طرح مسکن مهر برشمرد، اما خانواده‌های کم‌بضاعت بسیاری که در حسرت صاحبخانه شدن بودند، در این طرح با آورده‌ای منطقی صاحبخانه شدند، در حالی که طرح نهضت ملی مسکن به‌دلیل نیاز به آورده‌ای غیرمنطقی و دریافت این آورده از متقاضیان در فواصل زمانی کوتاه با استقبال زیادی مواجه نشده است.

سیدعلی هاشمی، مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار پیام‌شهر می‌گوید: در سطح استان قزوین از میان ثبت‌نامی‌های طرح نهضت ملی مسکن ۳۰ هزار نفر حائز شرایط شناخته شده‌اند که زمین‌های در نظر گرفته برای واجدین شرایط شهر قزوین، در ناحیه شهری مهرگان است. وی ادامه می‌دهد: در حالت کلی وضعیت ما در بحث تأمین زمین شرایط مناسبی است، البته در برخی از شهرها استقبال مناسبی از طرح نشده و در برخی شهرها نیز مشکل کمبود زمین داریم که قرار است نسبت به دریافت زمین از اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی پیگیری‌هایی صورت گیرد، در صورت تحقق این امر اولویت با پرسنل متقاضی واجد شرایط همان دستگاه خواهد بود و مابقی زمین‌ها نیز برای مردم استفاده خواهد شد.

هاشمی اظهار می‌کند: نگران این هستیم که متقاضیان در بحث آورده در موعدهای مقرر همراهی نکنند، زیرا این امر موجب حذف آنان خواهد شد، یعنی برای مثال حتی اگر کسی آورده مرحله اول و دوم را در موعد مقرر واریز کند، اما در مرحله سوم اقدام به واریز وجه نکند از لیست حذف خواهد شد. امیدواریم مردم برنامه‌ریزی واریزی‌ها را داشته باشند تا در روند پیشرفت پروژه اخلال ایجاد نشود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین عنوان می‌کند: مسکن به قیمت تمام شده واگذار خواهد شد و این قیمت تمام شده به روز محاسبه می‌شود، هر چقدر تعدیل شود و هر چقدر نرخ تورم بالا برود، این واحدها نیز به همان نسبت افزایش قیمت خواهند داشت. وی اظهار می‌کند: میزان آورده مردمی هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست، مبالغی مبنی بر واریز ۱۰ مرحله آورده ۴۰ میلیون تومانی در رسانه‌ها منتشر شده، اما ممکن است در نهایت مبالغ دریافتی بیشتر یا حتی کمتر از این مبلغ شوند. فواصل دریافت آورده‌های مردمی نیز با توجه به پیشرفت پروژه، هر ۳-۴ ماه خواهد بود و چشم‌انداز تحویل واحدها در شرایطی که پرداخت‌های مردمی به موقع باشد،  ۲ ساله خواهد بود. همچنین تسهیلات دولت در مرکز استان‌ها و شهرهای جدید ۳۵۰ میلیون تومان و در بقیه شهرها ۳۰۰ میلیون تومان است.

به نظر می‌رسد دولت باید ورود جدی‌تری به بحث تهیه مسکن با قیمت مناسب برای اقشار کم‌درآمد داشته باشد، زیرا طرح نهضت ملی مسکن با توجه به آورده مردمی بالایی که نیاز دارد، دردی از آلام قشر ضعیف و یا حتی متوسط دوا نخواهد کرد. همچنین در بحث اجاره‌بها نیز دولت موظف است در کوتاه‌مدت زیرساخت‌هایی را طراحی کند تا بتواند نسبت به رصد مالکین متخلفی که از نرخ مصوب افزایش اجاره‌بها تجاوز کرده‌اند، اقدام کند تا مستأجرین بیش از این زیر فشار اجاره‌بهای مسکن کمر خم نکنند.

نوشته های مشابه

یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند
گزارش پیام‌شهر از دردِ دل‌های کارگران شهر

یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *