پیام شهر بررسی می کند؛

مبادلات تجاری استان؛ بایدها و الزامات

که جایگاه صادرات و نقش تاثیرگذار آن در رشد اقتصادی همه کشورها از جمله ایران، می‌تواند منجر به رفاه در کشور شود و با به گردش درآوردن چرخ اقتصاد، معیشت را برای مردم آسان‌تر کند و این امر ممکن نیست مگر با پویا بودن بخش های مختلفی از جمله پتروشیمی، صنعت، کشاورزی و ...؛ مخلص کلام اینکه همه کالاهایی که در کشور تولید می‌شود ظرفیت بسیار بالایی در ارز آوری دارند و بی تردید می توانند اشتغال پایدار را در کشور ایجاد کنند که یکی از مهم‌ترین متغیرهای توسعه‌ یافتگی است.
اشتراک گذاری
12 آذر 1401
119 بازدید
کد مطلب : 849

لیلا دودانگه/ تردیدی وجود ندارد که جایگاه صادرات و نقش تاثیرگذار آن در رشد اقتصادی همه کشورها از جمله ایران، می‌تواند منجر به رفاه در کشور شود و با به گردش درآوردن چرخ اقتصاد، معیشت را برای مردم آسان‌تر کند و این امر ممکن نیست مگر با پویا بودن بخش های مختلفی از جمله پتروشیمی، صنعت، کشاورزی و …؛ مخلص کلام اینکه همه کالاهایی که در کشور تولید می‌شود ظرفیت بسیار بالایی در ارز آوری دارند و بی تردید می توانند اشتغال پایدار را در کشور ایجاد کنند که یکی از مهم‌ترین متغیرهای توسعه‌ یافتگی است.

ایران نیز به دلیل شرایط خاص اقتصادی و ژئوپلتیکی به این مقوله نگاه ویژه دارد و اهالی علم اقتصاد در کشور بیش از پیش به مباحث مربوط به توسعه تجارت و صادرات توجه دارند، به گونه ای که در حال حاضر، ادبیات موجود در مورد سیاستگذاری‌هایی که صادرات را تشویق می‌کند، بسیار گسترده‌تر از گذشته شده و بشارت روزهای روشن تری را می دهند و اصالت کالا و تنوع‌بخشی به محصولات صادراتی و همچنین توجه به مزیت نسبی کشورها در مبادلات از جمله متغیرهایی است که مورد توجه قرار گرفته، گو اینکه برای موفقیت بیشتر در زمینه صادرات باید به فناوری هم اهمیت داد؛ به عبارت دیگر برای تولید کالا باید از فناوری های روز دنیا بهره برد تا محصولاتی با کیفیت بالا برای صادرات به بازار کشورهای دیگر تولید کرد.

یکی دیگر از پارامترهای موفقیت در امر صادرات، سیاست های اصولی برای ورود سرمایه گذاران به عرصه اقتصاد کشور است و بر همگان آشکار است که این امر تنها در گرو امنیت سرمایه آنان ممکن است تا با حضور آنان، طرح های بزرگ ایجاد ‌شود؛ البته موقعیت ژئوپلیتیکی و منطقه ای هم نقشی اجتناب ناپذیر در دستیابی به این مهم دارد؛ مزیت‌هایی از جمله دسترسی به آب‌های گرم جنوب و کشورهای شمالی، نیروی کار و انرژی ارزان است که با بهره‌گیری از این موارد می‌توان قیمت تمام‌ شده محصول را کاهش داد و در رقابت نفسگیر جهانی موفق بود.

بر اساس گزارش ها؛ قدرت اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی ۲۰۲۱ مبلغ ۱۴۳۰ میلیارد دلار و در رتبه ۱۴ جهان بود و پیش بینی می‌شود قدرت اقتصاد ایران برای سال ۲۰۲۲ به مبلغ ۱۷۴۰ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۳ به مبلغ ۱۷۸۰ میلیارد دلار برسد که ایران را در رتبه سیزدهم جهان قرار خواهد داد.

و حال سوال اینکه استان قزوین با توجه به ظرفیت‌های صنعتی، گردشگری و کشاورزی و دارا بودن ۱ درصد از مساحت کل کشور، با بیش از ۳ هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ، در کجای اقتصاد ایران قرار دارد؟

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین در این خصوص از صادرات بیش از ۱۰۰ میلیون دلاری صنایع کوچک و متوسط در نیمه نخست امسال خبر داده و گفته است که صنایع مستقر در شهرک های صنعتی استان در نیمه نخست سال جاری ۱۰۲ میلیون دلار کالا به کشورهای مختلف خارجی صادرات کرده اند.

رضا صفاری با بیان اینکه شاهد رشد صادرات کالا از سوی صنایع کوچک و متوسط استان قزوین طی نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده ایم، از ثبت صادرات ۱۰۲ میلیونی توسط ۶۵ واحد تولیدی گفته و اذعان داشته؛ این در حالی است که سال گذشته مجموع صادرات استان ۱۱۰ میلیون دلار بوده است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان هم در گفت وگویی، بر رشدی که وی آن را چشم‌گیر توصیف و تصریح کرده است که برآورد میزان صادرات برای سال جاری در استان ۸۰۰ میلیون دلار بوده که از ابتدای سال تا کنون۳۰۰ میلیون دلار محقق شده و پیش‌بینی‌ می‌شود تا پایان سال به ۶۰۰ میلیون دلار برسد.

مهدی عبدیان موضوعاتی همچون رفع تعهدات ارزی را از دغدغه های موثر تولیدکنندگان عنوان و اضافه می کند که این موضوع بدون شک به صادرات کشور ضربه می زند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین اذعان می کند: متاسفانه در کشور ما صرفا شعار داده می‌شود و عملا حمایتی از صادرکننده اتفاق نمی‌افتد به طوری که در سال‌های گذشته ۸۰ درصد از ارزش پولی ما کاهش یافته اما میزان تسهیلات پرداختی به صادرکنندگان کم شده و ارزش افزوده مالیاتی که باید صادرکننده دریافت کند با تاخیر زیاد اتفاق می‌افتد.

همه این‌ها در حالی است که معاون اقتصادی استاندار قزوین، وضعیت اقتصادی استان را مثبت و در حال شکوفایی ارزیابی می کند و از صادرات ۲۸۹ میلیون دلاری کالا از مبدا استان در ۵ ماهه نخست امسال خبر می دهد و این میزان را در مقایسه با سال ۱۴۰۰ دارای ۶۱ درصد رشد عنوان و اضافه می کند.

دکتر میثم پیله فروش در گفت و گو با خبرنگار پیام شهر تصریح می کند: در مدت ۵ ماهه ابتدای امسال هم ۳۳۹ میلیون دلار واردات انجام شده که نسبت به مشابه سال قبل، حدود ۱۵ درصد کاهش داشته که نشان دهنده مثبت شدن تراز صادرات است.

این مقام ارشد استانداری قزوین در ادامه می افزاید: ۳۹ کشور از جمله؛ عراق، ترکیه، افغانستان، امارات، پاکستان و … مورد هدف صادرات  محصولاتی همچون میلگرد، روغن های نفتی، اسید سولفونیک، مفتول مسی و پلی استاین بوده است.

وی همچنین از مراودات و همکاری های لازم تجاری با حوزه کشورهای بالکان و از افزایش صادرات به کشور روسیه خبر داد و تصریح کرد: اخیرا دیدار استاندار قزوین با سفیر بوسنی در این راستا را شاهد بودیم که با هدف گسترش مبادلات و حذف ارزهایی مثل دلار صورت گرفت، ضمن اینکه با نقش داشتن در این حوزه، قادر خواهیم بود، مبادلات تجاری را با آسیای میانه و همچنین کشورهای اروپایی که در حوزه یورو قرار ندارند، راحت تر انجام دهیم.

پیله فروش همچنین با اظهار امیدواری از هدف گذاری امسال استان برای صادرات ۸۰۰ میلیون دلاری، به موفقیت های استان در مدت اخیر پرداخت و از افتتاح صندق ضمانت صادرات در سال ۱۴۰۰ با هدف حمایت از صادر کنندگان برای اولین بار در قزوین خبر داد و در ادامه با اشاره به حمایت دولت در راستای افزایش توان تولید کنندگان و صنایع که به گفته او، این سیاست، افزایش مبادلات تجاری را هم در پی خواهد داشت، یادآور شد: پس از تغییر دولت و تصویب شیوه جدید پرداخت یارانه ها، به بیش از ۲ هزار واحد صنعتی، تسهیلات پرداخت شد تا در مواجهه با افزایش قیمت ها، تولید استان دچار اختلال نشود و کمکی باشد در بخش سرمایه در گردش این واحدهای صنعتی و تولیدی که به حمداله این سیاست نتیجه بخش بود و با وجود افزایش قیمت ها که در بازار روی داد، اما خوشبختانه در استان با هیچ کمبودی روبرو نبودیم و موفق شدیم رتبه هفتم طرح تسهیلات مردمی سازی یارانه ها را به خود اختصاص دهیم.

وی همچنین به نرخ بیکاری در استان هم اشاره کرد و با بیان اینکه در بهار امسال نرخ بیکاری ۳/۸ درصد بوده، در حالی که این میزان در کشور، رقم ۲/۹ درصد را نشان می داد، افزود: این امر بشارت آن را می دهد که نیروی کار استان با توان بالا در بخش صنعت فعال بوده و با ایجاد ظرفیت بیشتر، اشتغال ایجاد و نیروی لازم وارد بازار کار گردیده و باعث شده ضمن کاهش بیکاری در استان، به افزایش محصولات و در نتیجه مبادلات تجاری هم منجر می‌شود.

پیله فروش در ادامه از پرداخت تسهیلات به ۱۵۰ واحد صنعتی و کشاورزی استان خبر داد و با بیان اینکه این اعتبار در قالب تسهیلات سفر ریاست جمهور به قزون تامین شده است، به موفقیت استان در کسب رتبه اول سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰ با سرمایه گذاری بیش از ۹۶ میلیون یورو، توانستیم رتبه نخست سرمایه گذاری خارجی را کسب کنیم، ضمن آنکه در سال گذشته رتبه اول پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ که شامل سپرده گذاری منابع دولتی در بانک ها می شود را حائز شدیم که جای افتخار است.

معاون اقتصادی استاندار قزوین در ادامه عملکرد استان های؛ قزوین، فارس و خراسان شمالی را در گزارش وزارت کشور مایه افتخار توصیف کرد و در ادامه گفت: در شهریور سال ۱۴۰۰، آمار اشتغال خانگی ۵۶۳ نفر بوده که این میزان در مدت مشابه امسال به ۲۱۸۷ نفر رسیده که از نظر تعداد افراد فعال در این عرصه، ۲۸۸ درصد و در بحث افزایش تعداد مشاغل خانگی ۸۰ درصد رشد نشان می دهد.

وی در فرازی دیگر از احداث گمرک اختصاصی صادرات فرآورده های نفتی در بویین زهرا جنب شهرک موسوم به چرم سازی با حمایت استاندار و دستور شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی خبر داد و با بیان اینکه این اقدام که در مرحله عملیاتی شدن قرار دارد نیز در راستای تسهیل صادرات صورت گرفته تا تولیدکنندگان مجبور نباشند برای ارسال محصولات خود به گمرک شهر صنعتی البرز مراجعه کنند.

این مقام مسوول در ادامه به احداث بزرگ‌ترین شهرک گلخانه ای کشور در نودهک تاکستان که وی آن را «بلندپروازانه» خواند و همچنین افتتاح خانه خلاق سعدالسلطنه هم اشاره کرد و با بیان اینکه احداث شهرک گلخانه ای در ۷۰ هکتار در حال عملیاتی شدن است، تصریح کرد: در خصوص این شهرک با وجود ایجاد زیرساخت های لازم در دولت سیزدهم از جمله آب و گاز و دیگر امکانات، پس از بهره برداری، محصولات آن به روسیه صادر خواهد شد و با توجه به وجود زیرساخت های لازم از جمله وجود مسیر ریلی و نزدیکی به بندر انزلی، نقش موثری با توجه به تولید محصولات گلخانه ای که به راحتی قابلیت فروش در بازار روسیه را دارد، در اقتصاد استان بازی خواهد کرد و همچنین افتتاح خانه خلاق سعدالسلطنه و نظر به قابلیت های بسیار شایسته قزوین در تولید محصولات مبتنی بر هنر، در برنامه قرار گرفت تا هنرمندانی که قصد دارند در عرصه ملی و بین المللی آثار خود را در معرض فروش قرار دهند، به سهولت قادر به این کار باشند که همه این‌ها می تواند به گسترش صادرات کمک کند.

وی در ادامه به چشم انداز آینده اقتصادی و سیاست های دولت در این خصوص اشاره کرد و گفت: وظیفه اصلی دولت، ایجاد آرامش و ثبات در بازار است تا تولیدکننده بتواند با برنامه ریزی و نوآوری، تجارت و صادرات مناسب داشته باشد که تغییر شیوه پرداخت یارانه با این هدف صورت گرفته است.

پیله فروش همچنین از کاهش نرخ مالیات از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد برای تولیدکنندگان و بازگرداندن مازاد سود اخذ شده از طرف بانک ها نسبت به مصوبات شورای پول و اعتبار با دستور دولت خبر داد و گفت: این اقدام دولت نیز با هدف حمایت از تولیدکنندگان و مردم صورت گرفت و همچنین افزایش ۱۰ برابری یارانه ها بخصوص برای ۳ دهک اول جامعه بود که منابع آن از محل بازتوزیع نقدینگی که در کشور وجود داشت، صورت گرفت و به عبارتی جای اینکه یارانه را به وارد کنندگان تخصیص دهد، آن را در اختیار مردم قرار داد.

معاون اقتصادی استاندار قزوین در خاتمه از تصویب قانونی در حمایت از شرکت های دانش بنیان خبر داد و گفت: تصویب این قانون به باز شدن دست دولت انجامید و در این راستا برنامه قطعی دولت حمایت از ورود دانش به عرصه تولید است؛ هر تولید کننده ای که به این سو حرکت کند، مشمول معافیت های مالیاتی، تسهیلات دولتی، تسهیل صدور مجوز، امکان استقرار در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و غیره برایش فراهم خواهد بود، یعنی مجموع حمایت های دولتی از جمله تسهیلات و یارانه ها و مجوزهای دولتی، اولویت آن صنایع دانش بنیان خواهد بود.

مدیرکل گمرک استان قزوین هم در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار پیام شهر در خصوص وضعیت صادارت استان قزوین گفت: صادرات استان قزوین در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری به ارزش ۳۴۶ میلیون دلار و به وزن ۴۸۳ هزار تن بود که از لحاظ ارزش، ۴۹ درصد و از نظر وزن ۲۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد نشان می دهد.

رضا نیکو روشت تصریح کرد: هر چند صادرات استان در طی چند سال گذشته، رشد متوسطی داشته و رضایت نسبی مسوولان استان را در پی داشته، ولی با وجود فراوانی واحدهای صنعتی و کشاورزی استان، این میزان صادرات از گمرک استان چشمگیر نیست .

وی، مقصد صادارت استان را به ترتیب فراوانی، کشورهای؛ عراق۳۳ درصد، ترکیه ۲۳ درصد، افغانستان ۱۱ درصد، پاکستان۵ درصد، امارات ۴ درصد و باقی مانده به ۵۴ کشور دیگر بوده است .

مدیرکل گمرک استان قزوین اقلامی همچون؛ میلگرد آجدار، مفتول مسی، روغن های نفتی، مواد شوینده و پاک کننده و ورق فولادی سرد را در صدر صادرات این استان نام برد و با اشاره الزام در جهت ایجاد بستر های لازم برای صادرات بیشتر استان، گفت: ایجاد شفافیت و ثابت ماندن قوانین و مقررات در یک بازه زمانی حداقل یکساله می تواند تاثیرشگرفی بر صادرات داشته باشد.

وی، هماهنگی بیشتر نهادهای تاثیر گذار در امر صادرات استان را در سرعت و سهولت صادرات موثر دانست و گفت: همچنین تشویق تولید کنندگان استان برای صادارت محصولات خود از طریق گمرک استان قزوین هم در آمار صادرات استان نقش بسزایی دارد .

این مقام مسوول در ادامه در خصوص این سوال که آیا راه اندازی مرکز نوآوری و شتاب دهنده صادرات در اتاق بازرگانی استان قزوین به افزایش و سهولت صادرات می انجامد، گفت: ارزش پنهان در تجاری سازی محصولات تولیدی استان راهکاری برای برون رفت از خام فروشی کالاهای داخلی است که در این مسیر می توان با آموزش، مشکلات و محدودیت های پیش روی صادرات را حذف کرد.

وی تصریح کرد: شاید یکی از ماموریت های اصلی مراکز شتاب دهنده، آموزش و شتاب دهی به صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا است و این اقدام اتاق بازرگانی، چنانچه با حمایت همه جانبه اتاق همراه باشد و بتواند شرکت های شتاب دهنده قوی در این مرکز مستقر نماید، نوید بخش آینده پر رونقی برای صادرات استان خواهد بود .

رئیس سازمان صمت استان قزوین هم در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان قزوین از صادرات ۴۷۲ میلیون دلاری کالا و محصولات مختلف استان در چهار ماه ابتدایی سال جاری خبر داد و گفت: به این ترتیب حدود ۶۰ درصد از صادرات‌ پیش‌بینی‌شده برای استان قزوین محقق شده است.

هر چند به گفته افضلی سازمان توسعه تجارت ۵۵۰ میلیون دلار صادرات را پیش‌بینی کرده بود که تا کنون ۸۶ درصد آن محقق شده است.

وی اضافه کرد: استان قزوین قطب تولید محصولات فولادی و مواد شوینده در کشور است و در این حوزه باید با نقش‌آفرینی بیشتر صندوق ضمانت صادرات و همچنین اتاق بازرگانی، شاهد تحول جدی‌تر در حوزه صادرات این محصولات باشیم.

یک کارشناس حوزه اقتصاد هم با بیان اینکه امروزه مسوولان امر و حتی مردم به خوبی آگاهند که پیشرفت واقعی و پایدار اقتصادی کشور تا اندازه زیادی به توسعه صادرات و به دست آوردن بازارهای مطمئن در کشورهای مختلف وابسته است، گفت: براساس اهداف برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، ایران در ردیف صادرکنندگان بزرگ بسیاری از فرآورده های مهم صنعتی و راهبردی همچون؛ مس، آهن، آلومینیوم، سیمان، کودهای شیمایی، محصولات متنوع پتروشیمی، انواع دارو و سرم و بسیاری کالاهای دیگر قرار گرفته است، ولی شرط اساسی آن است که سیاست های صادراتی مستمر و پایداری داشته باشیم؛ همچنین باید نظام پولی و بانکی، بر توسعه صادرات غیرنفتی با هدف خودگردانی آتی اصرار داشته باشد.

حسین خاکپور با تاکید بر ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی در کشور، یادآور شد: به طور کلی یکی از مهم ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه و جهان سوم، تـک محصولی بودن و وابستگی اقتصاد آنها به صدور موادخام و اولیه است که آثاری منفی در ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی برجای گذاشته است؛ از آنجایی که بخش بزرگی از درآمدهای ارزی این کشورها فقط با صدور یک یا چند قلم مواد خام و اولیه به دست می آید، در برابر ناملایمات و فشارهای خارجی ساختاری بسیار ضعیف و شکننده (حداقل در بلندمدت) قرار دارند. بدیهی است در چنین شرایطی هرگونه نوسان غیرعادی که در قیمت این کالا یا کالاهای محدودی که منابع اصلی درآمد این کشورها را تشکیل می دهد به وجود آید، آثار پردامنه ای بر ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی آنها برجای خواهد گذاشت.

***

اقتصاد ایران با توجه به شرایط فعلی، تاکنون توانسته سهم نسبتا قابل قبولی از بازارهای صادراتی خود ببرد، گو اینکه تحریم‌های اقتصادی، مشکلاتی را برای کشور و مردم رقم زده است. البته اقتصاد ایران که به واسطه درآمدهای نفتی و نوسانات عمده، نتوانسته آنگونه که باید، بخش غیرنفتی خود را بهبود دهد، می‌تواند در شرایط فعلی از جایگزینی صادرات غیرنفتی برای جبران صادرات نفتی بهره ببرد و این اقدام از ضروریات اقتصاد کشور برای گذار به یک اقتصاد سالم و با درآمدهای پایدار است.

در خاتمه اینکه کارشناسان امر اقتصاد، توجه به مواردی از جمله؛ تحقیقات بازار، جستجوی فرصت‌ها، برنامه‌ریزی و داشتن استراتژی مناسب، تعیین چگونگی عرضه محصولات به بازار، تعیین روش‌های بازاریابی و چند متغیر دیگر را برای موفقیت در امر صادرات پیشنهاد می کنند که توجه به آنها از سوی متولیان امر به ویژه مسوولان ارشد، بی تردید می تواند منجر به اقتصاد پویا در کشور و استان صنعتی قزوین شود.

نوشته های مشابه

یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند
گزارش پیام‌شهر از دردِ دل‌های کارگران شهر

یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *