شهرداریها، شرکای بیم و امید معلولان
رویا بابائی/ خبرنگار حوزه معلولان: روح قانون بر تحقق تساوی و عدالت تأکید دارد و هر جا پای قانون در میان است یعنی میوه و محصول، عدالت اجتماعی است.
با این مقدمه به «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» اشاره می‌کنیم تا مروری بر وظایف شهرداریها در خصوص مناسب‌سازی شهری و در برابر گروهی به نام افراد دارای معلولیت داشته باشیم.
بر اساس این قانون؛ شهرداریها موظفند ساخت و ساز شهرها را به‌گونه‌ای طراحی و پیش ببرند که تردد آسان برای افراد دارای معلولیت، جانبازان و سالمندان فراهم باشد.
همچنین شهرداریها موظفند از صدور پروانه ساخت و پایان کار برای ساختمان‌هایی که اصول مناسب‌سازی را رعایت نکره‌اند خودداری کنند و این قاعده در مورد تمامی ساختمان‌های عمومی، اداری و شخصی صادق است و استثناپذیز نیست.
با این حال هنوز شهرها آمادگی کافی برای حضور افراد دارای معلولیت را ندارند! دسترسی به سینما، دانشگاه، مطب پزشکان، مراکز آموزشی، پارک‌ها، مراکز خرید و مراکز درمانی همچنان با اما و اگر مواجه است.
هنوز عبور از یک جوی آب ساده برای این گروه از شهروندان چالش برانگیز است و شهرداریها با وجود اتمام حجت قانون، همچنان در قبال سال های قصور خود، احساس تکلیف و تأمل نمی‌کنند؛ چنانکه گویی از وجود چنین قوانینی کاملاً بی‌خبرند.
هر از چندی، خیز کم جان و کم‌رمقی در خصوص توجه به مناسب‌سازی از سوی شهرداریها هرچند در گفتار دیده می‌شود، اما از آنجا که این خیز با دلسوزی و وقوف صحیح به عمق مشکلات معلولان همراه نیست و از آنجا که حرف اول و آخر به جای دانش تخصصی به عواطف انسانی افراد گره خورده، لذا همان خیز بی‌رمق نیز در گذر زمان محو می‌شود و از وظیفه شهرداریها تنها سالی یک پیام برای گرامی‌داشت روز جهانی معلولان باقی می‌ماند؛ آن هم به شرط عدم فراموشی!
اما عدم رعایت قانون فقط در ترک فعل خلاصه نمی‌ماند. این روال که برای شهرداری ها عادی شده و عادی نیز باقیمانده، زیرلایه‌های عجیبی را در سرنوشت افراد دارای معلولیت ایجاد می‌کند.
شاید برای برخی قابل درک نباشد، اما کم نیستند جوانان معلولی که در نتیجه فراهم نبودن زیرساخت‌های حمل‌ونقل مناسب شهری، به‌منظور کاستن بار از دوش پدران و مادرانشان، دست از درس و مشق برداشته‌اند تا زحمت بیشتری را به رنج فراهم کردن نان شب آنان، علاوه نکنند و حالا در میانسالی، نه سوادی دارند، نه تخصصی و نه منبع درآمدی! اما چه کسی می‌داند شهرداریها در ایجاد چنین مصیبت‌هایی چقدر سهم دارند؟
کم نیستند افرادی که مدت‌ها درد را تحمل می‌کنند و گاه حتی لب به گلایه نمی‌گشایند تا مبادا شرمساری را در چهره خانواده‌ای ببینند که قامت نحیفشان قادر به حمل جسم فرزند عزیزشان از پله‌های مطلب پزشکان نیست و حالا با معلولیت‌های پیشرونده‌ای مواجه‌اند که در روزگار نه چندان دور اگر خانواده جانی داشت و امکانات شهری مدد می‌کرد، می‌شد تا حد بسیاری جلوی آن را گرفت.
کم نیستند جوانانی که از کوچک ترین تا بزرگ ترین آرزوهایشان را در دل دفن کرده‌اند در حالی که آقایان و خانم‌های مسوول اجرای قانونِ سهل کردن زندگی آنها، دست در جیب گذاشته و به هر کار دیگری مشغول بوده‌اند، جز اندیشیدن به عواقبی که از سهل‌انگار آنان ناشی می‌شود، اما گریبان زندگی معلولان را می‌گیرد.
به چه کسی بگوییم اقتصاد خانواده‌های دارای فرزند معلول آنقدر شکننده و نحیف است که استفاده روزانه از آژانس را گاهی حتی برای نیازهای درمانی هم ناممکن می‌کنند و شما ای متولیان امور شهر و شهرداری، اتوبوس‌ها و زیرساخت‌های دستیابی به آن را برای چه کسانی واجب‌تر از نیازمندان اصلی نگه‌داشته‌اید؟
تا کی قرار است دست روی دست بگذارید تا روزی جایی، قانونی فراتر از قدرت اختیار شما زاییده شود و مچ دستتان را آنگونه بپیچاند تا دیگر توان عبور دلخواهانه از قوانین را نداشته باشید؟
چقدر باید گفت و نوشت تا کسی باور کند که افراد معلول ِ بی‌شماری، در نتیجه عدم مناسب‌سازی شهر در خانه‌ها محبوس و منزوی شده‌اند؟ چقدر باید ادله آورد تا شهرداریها متوجه سهم خود در تحمیل انزوای اجتماعی و افسردگی افراد دارای معلولیت بشوند؟
چند مسوول را می‌توان به صورت نمادین روی ویلچر نشاند و از خیابان‌ها، پارک‌ها و پیاده‌روها عبور داد تا بلکه متوجه منظور قانون و معنای مناسب‌سازی بشوند؟
نه مشکل این‌ها نیست؛ مشکل در درک عمومی و رفتار قانون‌مدارانه است که اکثریت مسوولان ما فاقد آنند.
مشکل از مدیرانی است که خود را یک شبه و چند شبه به میز مدیریت رسانده‌اند اما از احساس وظیفه در قبال تک‌تک شهروندان خالی هستند و این قاعده در بسیاری از مدیران شهری و شهرداری‌چی صادق است.
مشکل آنجاست که اهالی شهرداری از وظایف خود بی‌خبرند و مدیریت را تنها در پوشیدن ردای جدید خلاصه می‌دانند، حال آنکه قبا و ردای جدید، تنها تن را می‌پوشاند و دستأورد بزرگ، نداشتن ذهن تهی است.
همه شهرداران و شهرداریها باید خود را در برابر همه ابعاد زندگی معلولان مسوول بدانند. هر جا که از شهروندان دارای معلولیت، حقی تضییع می‌شود و امکاناتی از کسی سلب می‌شود، هر جا که دلی می‌شکند و امیدی قطع می‌شود، هر جا که دردی تشدید می‌شود و دسترسی به درمان مسدود می‌شود، همه شهرداران و دهداران مسوول و شریکند؛ امید به روزی که این شراکت به جوانه زدن بذر امید در دل‌هایی که تنها دارایی‌‌شان خداست، جمع آید.
دیدگاهتان را بنویسید