رشد تولید با مهار تورم محقق می شود/ کنترل تورم فوری ترین و مهم ترین نیاز اقتصاد کشور

بیش از یک دهه است که نامگذاری سال ها از سوی رهبر معظم انقلاب، مضمون اقتصادی دارد؛ همچون امسال که به نام مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شد؛ موضوعی که نشان می دهد اقتصاد یکی از چالش های اصلی کشور است.
اشتراک گذاری
01 اردیبهشت 1402
73 بازدید
نویسنده : زبیده چگینی
کد مطلب : 1297

بیش از یک دهه است که نامگذاری سال ها از سوی رهبر معظم انقلاب، مضمون اقتصادی دارد؛ همچون امسال که به نام مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شد؛ موضوعی که نشان می دهد اقتصاد یکی از چالش های اصلی کشور است.

این موضوع از آنجا اهمیت بیشتری پیدا می کند که رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ تقریبا صفر درصد بود، از این رو در شرایط فعلی رشد اقتصادی هدفی بسیار حیاتی برای کشور به شمار می رود. با این حال بالا بودن تورم، آن هم به مدت چهار سال، اولویت کنونی کشور را از «افزایش رشد» به «کنترل تورم» تغییر داده است. به طوری که در شرایط کنونی، مساله کنترل تورم محوری ترین و مهم ترین نیاز اقتصاد کشور به شمار می رود. در چنین شرایطی، کنترل تورم باعث می شود دستیابی به رشد بالا عملا ناممکن شده و گزینه های سیاستگذار برای رسیدن به نرخ های بالاتر دچار رشد بسیار محدود شود؛ چگونگی مهار تورم و رشد تولید، چارچوب اصلی این گزارش است که در ادامه می خوانید.

چرخه مهار تورم، پایداری اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری و رشد تولید؛ گرچه سال ها پایانی نداشت اما نامگذاری سال به عنوان مهار تورم و رشد تولید می تواند حلقه گمشده این چرخه را بیابد. برخی کارشناسان بر این باورند بی توجهی به اصلاحات اقتصادی در یک دهه گذشته منجر به ایجاد، تشدید و تقویت موتورهای تورم زا در کشور شده و این شرایط در واقع کشور را با بحران رشد فزاینده نقدینگی به عنوان مهم ترین عوامل تورم زا، آن هم به طور متوالی و درازمدت و رشد پایین اقتصادی مواجه کرده است و خروج از این شرایط مستلزم رونق سرمایه گذاری در کشور است که صرفا با پیش بینی پذیر کردن اقتصاد ممکن است.

از سوی دیگر پیش بینی پذیر کردن اقتصاد مستلزم ایجاد ثبات نسبی در کشور بوده و مهار تورم خود عاملی برای ثبات بخشی است. چرخه کنترل تورم، ثبات بخشی به اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری و رشد تولید گرچه سال ها کامل نشده اما نامگذاری سال به عنوان مهار تورم و رشد تولید، می تواند حلقه های مفقوده این چرخه را برای تکمیل آن گرد هم آورد.

 

ریشه های وقوع تورم در ایران

با نگاهی تاریخی، ریشه های وقوع تورم کشور را می توان به دو دسته تقسیم نمود؛ دسته اول تورم های مستمر و مزمن کشور در ۴ دهه گذشته که منشا آن خلق نقدینگی بوده است؛ عامل ایجاد رشد نقدینگی نیز از یک سو کسری بودجه مستمر دولت بوده که از طریق استقراض از بانک مرکزی و استقراض از بانک های کشور (و نهایتاً اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی) تامین شده و از طرف دیگر ملزم بودن بانک مرکزی به واریز معادل ریالی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت به حساب دولت بوده که این امر منجر به افزایش پایه پولی در مقاطعی از زمان شده است؛ بنابر آنچه که در این بخش ذکر شد، یکی از مهم‌ترین عوامل خلق نقدینگی، بی انضباطی مالی دولت بوده است.

عامل دیگر در افزایش بی رویه نقدینگی، رشد بی ضابطه بانک های خصوصی طی دو دهه اخیر بوده است. رفتارهای غیرضابطه مند و نظارت های غیرکارآمد بانک مرکزی بر عملکرد این بانک ها، منجر به راه افتادن بهمن خلق نقدینگی در اقتصاد کشور شده که آثار و تبعات تورمی آن بر کسی پوشیده نیست، از این رو بی انضباطی پولی عامل مهم دیگری در افزایش نقدینگی در کشور بوده است.

دسته دوم  ناظر به وقوع تورم های حاد و شدید در کشور است. این تورم ها محصول جهش نرخ ارز می باشد. تحریم ها و ناتوانی کشور در تامین ارز مورد نیاز، منجر به کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه وقوع تورم شدید دفعی در کشور شده است. آنچه که به ویژه در دهه اخیر به عنوان تورم حاد و شدید در کشور مشاهده شده ناشی از عامل جهش نرخ ارز بوده است.

مدیریت و مهار تورم

بنا بر آنچه که گفته شد، مدیریت و مهار تورم (مزمن و حاد) ناشی از عوامل تورم زای کشور بوده که نیازمند اتخاذ رویکردهای متفاوتی است.

برای مدیریت تورم مزمن اقدامات منجر به انضباط مالی و کاهش کسری بودجه در کنار اقدامات منجر به افزایش انضباط پولی باید در دستور کار قرار گیرد؛ در زمینه مدیریت تورم حاد نیز مجموعه ای از اقدامات مرتبط با مدیریت جانب عرضه ارز مانند همکاری ها و پیمان‌های مشترک پولی و تجاری و استفاده از ارزهای محلی در مبادلات، توسعه محصولات پائین دستی تحریم ناپذیر به جای خام فروشی و همچنین اقدامات مرتبط با مدیریت جانب تقاضای ارز باید مورد توجه قرار گیرد.

جهت‌گیری‌های کلان و راهبردهای اتخاذ شده از سوی دولت کنونی، نشان می دهد که اقدامات ناظر به مهار تورم مزمن و حاد به درستی در دستور کار قرار گرفته است، اما باید به این نکته توجه داشت که استقامت و تداوم حرکت در این مسیر و نهراسیدن از مخالفت ها و هزینه  دادن در این راه شرط لازم ثمردهی این اقدامات است.

تدابیر ریشه‌‌‌‌‌‌ای برای مهار تورم کدامند؟

بخشی از ظرفیت‌های نظام تولیدی اقتصاد ایران، به دلیل هزینه مبادله بالا و وجود موانع ساختاری برای حضور در بازارهای بین‌المللی، معطل مانده‌ که فعال‌سازی آن می‌تواند به رشد توامان تولید و مهار تورم منجر شود.

پیش از این، دولت‌ها در بسیاری از موارد، به‌ویژه در دوران بروز بحران‌های اقتصادی، با انگیزه بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی مردم، به اسم مهار «تورم» به سیاست مداخله در بازار و سرکوب قیمت روی‌آورده‌‌‌‌‌‌اند و نظام اقتصادی ایران نیز بهای این سیاست را با افت تولید، افزایش نااطمینانی و کاهش سهم بهره‌‌‌‌‌‌وری در رشد اقتصادی پرداخت کرده ‌است.

مقام معظم رهبری طی سخنانی که به مناسبت آغاز سال ‌۱۴۰۲ ایراد نمودند، این‌بار موضوع مهار تورم را در کنار مفهوم اساسی «حمایت از تولید» مورد تاکید قرار دادند و این توازن پیامی روشن برای دولت و نشانه‌‌‌‌‌‌هایی امیدبخش برای فعالان بخش‌خصوصی در خود دارد. بر تمامی صاحب‌نظران عرصه کسب‌وکار و اقتصاد روشن است که ریشه واقعی تورم، ناترازی مالیه عمومی کشور است که در نهایت خود را در ترازنامه نظام بانکی و بانک‌مرکزی به‌صورت رشد کنترل‌نشده نقدینگی نشان می‌دهد. مهار تورم در کنار حمایت از تولید تنها زمانی معنای عملیاتی خواهد یافت که دولت به‌جای دخالت مستمر در بازار و پیگیری سیاست‌های سرکوب قیمتی که به آشفتگی نظام علامت‌دهی قیمت و به تبع آن دشوار‌شدن تولید می‌‌‌‌‌‌انجامد، رویکردی ریشه‌‌‌‌‌‌ای نسبت به مهار تورم اتخاذ کند و این معضل اقتصاد ایران را در سرچشمه خود، یعنی نظام مالیه عمومی مهار کند.

هر چند برخی از تئوری‌‌‌‌‌‌های اقتصادی معتقد به تاثیر منفی مهار تورم بر سطح تولید از طریق روابط میان متغیرهای پولی و سطح تقاضا(به‌عنوان محرک تولید) هستند، اما بسیاری از پیش‌فرض‌های معتبر‌بودن چنین نظریه‌‌‌‌‌‌ای، در شرایط فعلی اقتصاد ایران مصداق ندارند و کاهش سطح تورم، همزمان با افزایش میزان تولید و حتی یک گام جلوتر، تاثیرگذاری مثبت متقابل این دو پدیده در شرایط فعلی اقتصاد ایران دور از دسترس نمی‌‌نماید؛ امروز ایجاد همراستایی و همبستگی میان مهار تورم و رشد تولید، نیازمند یک نقشه تقسیم‌‌‌‌‌‌کار ملی و همکاری نزدیک و همدلانه میان دولت و فعالان بخش‌خصوصی برای شکوفایی ظرفیت‌های اقتصادی کشور است.

بخش بزرگی از ظرفیت‌های نظام تولیدی اقتصاد ایران، امروز به دلیل شرایط نامساعد فضای کسب‌وکار و هزینه مبادله بالا و وجود موانع ساختاری برای حضور در بازارهای بین‌المللی معطل مانده ‌است که فعال‌سازی آن می‌تواند به رشد توامان تولید و مهار تورم منجر شود. در تعقیب این هدف راهبردی، ضروری است دولت با کنترل ناترازی مالیه عمومی و کاهش هزینه- فرصت نقدینگی در کشور از یکسو و تلاش برای بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از سوی دیگر، انگیزه‌‌‌‌‌‌ سرمایه‌گذاری برای نوآوری و توسعه کسب‌وکار با نگاه به بازارهای جهانی را در فعالان اقتصادی تقویت کند و البته فعالان اقتصادی نیز با ارتقای ظرفیت‌های کارفرمایی و بهینه‌‌‌‌‌‌سازی سازماندهی صنعتی، خود را مهیای حضور در بازارهای پررقابت بین‌المللی کنند؛ تنها در چنین شرایطی است که می‌توان به تحقق هدف رشد همزمان تولید و مهار تورم امید بست و اقتصاد ایران را از تنگنا و دشواری امروز آن رهانید.

 

  • راهکار های کلیدی مهار تورم و رشد تولید

 

عوامل ناترازی تشدید شونده در اقتصاد

اقتصاد ما سال ها درگیر ناترازی های تشدیدشونده ای بوده که رفع آنها نیازمند یک عزم همگانی در حاکمیت است؛ ناترازی در بودجه، ناترازی صندوق بازنشستگی، ناتزاری بانک ها و ناترازی در حوزه انرژی مواردی است که حل و فصل آنها با یک عزم حاکمیتی، می تواند امید به ایجاد ثبات در اقتصاد کشور را زنده کند. دولت سیزدهم گام های جدی برای رفع این ناترازی ها برداشته است و تلاش برای تغییر ریل و اصلاح رویه های اشتباه در اقتصاد از سوی دولت آغاز شده و تداوم خواهد داشت.

 

کاهش قدرت موتورهای تورم زا

مهار رشد نقدینگی، به عنوان یکی از مهم ترین موتورهای تورم زا در دستور کار جدی دولت بود و رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در آغاز به کار دولت سیزدهم در پایان اسفند گذشته به نزدیک ۳۰ درصد رسید. دولت در سال گذشته توانست برای اولین بار در چند سال اخیر ناترازی بودجه ای و حساب تنخواه خود نزد بانک مرکزی را به صفر برساند. علاوه بر این با اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه های بانکی، توانست رشد نقدینگی را از این محل نیز کاهش دهد. با این حال مواردی همچون اصلاح سیاست تخصیص ارز ترجیحی که دولت ناگزیر از اجرای آن بود، جنگ اوکراین و در کنار آن بروز برخی ناآرامی های داخلی و شکل گیری انتظارات تورمی، خلاها و نقصان هایی که در بازارهای مختلف دارایی وجود داشت، در سال گذشته بر تورم دامن زد، موضوعی که البته با مدیریت دولت و غلبه بر نوسانات ارزی تا حد زیادی مهار شد. به بیان بهتر مهم ترین اقدام دولت برای مقابله با تورم بالا و فزاینده در میانه سال ۱۴۰۰، کنترل کسری بودجه به ارث رسیده بود. بنابر اعلام مسوولان سازمان برنامه و بودجه؛ دولت سیزدهم در ابتدای کار خود با حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شد. تبدیل این میزان ناترازی به پایه پولی کافی بود تا کشور را در آستانه ابرتورم قرار دهد، از همین رو مهم ترین و فوری ترین اقدام دولت سیزدهم برای کنترل تورم، حل مساله کسری بودجه در هفت ماه پایانی سال ۱۴۰۰ تعریف شد. در نهایت دولت توانست با کاهش هزینه ها و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی و نفتی، مانع بروز کسری بودجه و تبدیل آن به پایه پولی و در نهایت تشدید تورم شود.

گام بعدی دولت در موضوع کسری بودجه، تدوین یک بودجه انقباضی برای سال ۱۴۰۱ به منظور پیشگیری از بروز مجدد ناترازی مالی بود، از همین رو دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را تقریبا بدون تغییر سقف منابع و مصارف به مجلس فرستاد و قانون بودجه ۱۴۰۱ با رشد کمتر از ۱۰ درصدی سقف بودجه نسبت به سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و در نهایت دولت موفق شد سال ۱۴۰۱ را بدون استفاده از تنخواه بانک مرکزی به پایان برساند.

 

اقدامات ترکیبی

در چنین شرایطی دولت ناچار به کنترل عوامل اصلی تورم و همزمان پیگیری اجرای سیاست های انبساطی بی اثر بر تورم است. نگاهی به سیاست های اجرا شده در یک سال و نیم اخیر نشان می دهد؛ دولت سیزدهم تا حدود زیادی همین راهبرد را پیگیری کرده است؛ یعنی از یک سو بر کنترل عوامل اصلی تورم تمرکز کرده و از سوی دیگر با سیاست های انبساطی بی اثر بر تورم، تلاش کرده مانع محدود شدن رشد شود و در ادامه برخی از مهم ترین سیاست های دولت سیزدهم برای دستیابی به دو هدف رشد بالا و کنترل تورم بازخوانی می شود.

 

کنترل خلق پول بانک ها

اقدام دیگر دولت برای کنترل تورم، محدود کردن خلق پول بانک ها به ویژه بانک های با کمترین کفایت سرمایه بود. بانک مرکزی از سال گذشته سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک ها را در دستور کار قرار داد و بررسی ها نشان می دهد این سیاست تا حدودی توانست سرعت رشد مانده تسهیلات شبکه بانکی را کاهش دهد و به کاهش سرعت رشد نقدینگی کمک کند.

 

افزایش سهم مصارف زیرساختی در بودجه

بودجه سال۱۴۰۱ هر چند انقباضی بسته شد اما دولت تلاش کرد تا حد ممکن با افزایش سهم مصارف عمرانی و زیرساختی و در مقابل کاهش سهم مصارف جاری، به رشد اقتصاد کشور از طریق تامین بودجه برای مهم ترین پروژه های اقتصاد کشور کمک کند؛ دو برابر شدن پرداخت های عمرانی نسبت به سال۱۴۰۰ با وجود بودجه انقباضی، نشانه ای از این رویکرد دولت است.

 

تسهیل فضای کسب و کار

یکی از مهم ترین اقدامات دولت سیزدهم برای رونق بخشی به اقتصاد کشور بدون اثرگذاری منفی بر تورم، تسهیل فضای کسب و کار به ویژه از طریق رفع انحصارات قانونی و غیرقانونی و همچنین تسهیل صدور مجوزهای لازم برای راه اندازی کسب و کارها بود؛ دولت برای این کار، درگاه ملی مجوزها را راه اندازی کرد و از این طریق فرآیند صدور مجوزها را شفاف و زمان صدور مجوز را به چند روز کاهش داد. این سیاست بدون اثرگذاری منفی بر تورم، گام مهمی برای رونق بخشی به اقتصاد کشور به شمار می رود.

 

رفع ناترازی درآمد و هزینه

رفع ناترازی از بودجه و نظام بانکی از دیگر عوامل اثرگذار در مهار تورم به شمار می رود.  برای تحقق رشد تولید در کشور، نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی و استفاده از ظرفیت های داخلی در اقتصاد ایران هستیم؛ این که در پنج سال گذشته نرخ تورم بین ۳۵ تا ۴۰ درصد بوده، به دلیل بروز ناترازی ها در اقتصاد ایران است که مهم ترین آن نبود تناسب بین منابع و مصارف بودجه است.

متاسفانه حدود ۹۰ درصد هزینه کشور جاری است که باید منابع مورد نیاز آن از درآمدهای پایدار دولت تامین شود، درآمدهای مالیاتی یکی از منابع پایدار دولت ها است و برای جبران ناترازی بودجه باید درآمدهای دولت را تقویت کنیم که در این بخش جلوگیری از فرار مالیاتی اهمیت می یابد، زیرا به افزایش درآمد دولت می انجامد. برنامه دولت ایران برای همکاری های میان مدت و بلندمدت با کشورهای چین و روسیه و سایر کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران همکاری اقتصادی دارند، جذب سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲ است.

 

دریافت مالیات از سفته بازی

بزرگ بودن دولت و عدم حضور مردم در اقتصاد، یکی از مشکلات اقتصادی کشور است که برای محقق شدن شعار سال، دولت باید اقداماتی در این باره انجام دهد؛ به عبارتی دیگر می توان گفت وقتی نقش مردم از مدیریت و فعالیت های اقتصادی کشور کمرنگ باشد، کارهای مهم، بزرگ و ثروت ساز کشور به جای فعالان اقتصادی در اختیار دولت قرار می گیرد و همین مساله باعث بروز مشکلات اساسی در اقتصاد کشور می شود.

برای رهایی از مشکل دولتی بودن اقتصاد کشور، باید با مراقبت و نظارت لازم، مدیریت های اقتصادی به مردم واگذار شود؛ به عبارت دیگر، دولت ها باید ضمن کاهش دخالت های خود در اقتصاد کشور، میزان نظارت خود را بر فعالیت های اقتصادی مردم افزایش دهد.

برای حضور منابع فعالیت های سفته بازی، باید موانعی را ایجاد کرد و اگر به طور نسبی شرایط تولید فراهم شود؛ یعنی با حضور سرمایه گذاران در فعالیت های تولیدی، بهبود نسبی شکل بگیرد اما از طرف دیگر فعالیت هایی وجود داشته باشد که افراد با زحمت کمتر سود بیشتری کسب کنند و طبیعی است که حتی با بهبود شرایط تولیدی کشور منابع به سمت تولید نخواهد رفت که با وضع مالیات می توان تا حدودی از این مساله جلوگیری کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *