تاریخ در آذرماه

ورود اولین اتومبیل به ایران

اولین اتومبیل در سال ۱۲۷۹/ ۱۹۰۰م وارد ایران شد. مظفرالدین شاه نخستین جفت اتومبیل‌های رنوی فرانسوی خریداری شده را در پاریس به‌وسیله راه‌‌آهن و کشتی و از طریق روسیه و دریای خزر به ایران فرستاد. گویا این دو رنو خریداری شده یکی در میانه راه به علت نقص فنی و مشکلات حمل آن برای همیشه می‌ماند و دیگری در هنگام ترور نافرجام محمدعلی شاه (که در دوشان‌تپه برای دیدن باغ وحش می‌رود) با نارنجک منفجر می‌شود و در پایان بدون اینکه این اتفاق خسارت جانی بردارد، محمدعلی شاه با کالسکه به دربار برمی‌گردد.

بعد از مظفرالدین شاه، احمد شاه قاجار دومین شاه ایران است که اتومبیلی خریداری می‌کند وسومین شاه ایران است که سوار شدن بر آن را تجربه کرده است. نقل است که ناصرالملک که مدت‌ها در انگلستان و فرانسه زندگی کرده بود هنگام انتصاب به مقام نیابت سلطنت برای احمد شاه خردسال یک دستگاه اتومبیل را به هزینه دولت ایران از اروپا خریداری کرد. این اتومبیل‌ راهی تهران شد و مورد استفاده دربار قرار می‌گرفت. به غیر از دربار قاجار، سیاحان اروپایی نیز اولین اتومبیل‌ها را وارد ایران کردند اما بعدها نیز در میان سیاستمداران و ملاکین بزرگ و تجار سرشناس به‌خصوص تجار بوشهری همچون حاج امین‌التجار و معین‌التجار بوشهری و دیگر تجار یزدی، شیرازی و کرمانی خرید اتومبیل باب شد و به نوعی نشانه اشرافیت و چشم و هم چشمی تجار از هم ‌بود.

از سال ۱۲۸۹ و پس از گذشت چهار سال از صدور فرمان مشروطیت، قانون مالیات شهری بر وسایل نقلیه از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و دولت اجازه یافت از هر اتوموبیل ماهانه پنج تومان مالیات دریافت کند این هزینه آن‌قدر زیاد بود که تنها مرفهین جامعه از عهده آن برمی‌آمدند. همچنین مالیات‌هایی برای گاری‌های اسبی، صاحبان اسب، الاغ، شتر و دوچرخه وضع شد. طبق این قانون چنانچه اتومبیلی از خارج تهران وارد می‌شد صاحبش ملزم به پرداخت یک تومان مالیات و عوارض بود. وسایل نقلیه مخصوص دربار، ماموران سیاسی دولت و کارکنان نظامی و سیاسی دولت‌های خارجی، ارتش، بهداری و بلدیه از پرداخت مالیات معاف شدند. اتوموبیل در ابتدا نتوانست در بین مردم به محبوبیت برسد، زیرا وضعیت راه‌ها به‌گونه‌ای نبود که بتوان در آن با اتوموبیل تردد کرد.

صدور فرمان هشت‌ماده‌ای امام خمینی(ره)

امام خمینی(ره)در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۶۱ فرمان هشت ماده‌ای را برای اجرا در قوای سه‌گانه نظام جمهوری اسلامی ایران صادر کرد. هدف از این نامه حفظ و رعایت حریم خصوصی بود. این فرمان شامل ۸ بند یا ماده است که گزیده‌ای از آن به شرح زیر است:
بند اول، دقت و سرعت در تهیه قوانین شرعیه
در بند اول امام خمینی(ره)بر تسریع در تهیه و ابلاغ قوانین شرعی تأکید دارند تا «قوانین مربوط به مسائل قضائی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتری برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد و کار قوه قضائیه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود.»
بند دوم، سرعت و دقت در رسیدگی به صلاحیت قضات، دادستان‌ها، دادگاه‌ها و سایر کارمندان و متصدیان امور.
در این بند با اشاره به سرعت و دقت در رسیدگی به صلاحیت متصدیان امور با بی‌طرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال‌تراشی‌های جاهلانه، بر اینکه «میزان، حال فعلی افراد است» تأکید شده‌است.
بند سوم، عمل همه دستگاه‌ها و ارگان‌ها به عدل اسلامی با استقلال و بدون ملاحظه از مقامات.
در این بند به قضات فرمان داده شده «با استقلال و قدرت، بدون ملاحظه از مقامات و بدون مسامحه و تعویق به کار احکام اسلام را صادر کنند». همچنین به مأمورین ابلاغ و اجرای احکام و دیگر مربوطین به این امر فرمان داده شده که از احکام آنان تبعیت نمایند. امام خمینی(ره)در این بند «عمل به عدل اسلامی را مخصوص قوه قضائیه و متعلقات آن نمی‌داند»، بلکه از «سایر ارگان‌های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها و بسیج و دیگر متصدیان امور» نیز می‌خواهد «به‌طور جدی به عدل اسلامی رفتار کنند و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیراسلامی داشته باشد»
بند چهارم، ممنوعیت توقیف یا احضار بدون حکم قضایی.
در ابن بنده آمده‌ است: «هیچ‌کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد، توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.»
بند پنجم، ممنوعیت دخل و تصرف یا مصادره اموال مردم بدون حکم حاکم شرع.
امام خمینی(ره)در بند پنجم عنوان می‌کند که: «هیچ‌کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی.»
بند ششم، ممنوعیت ورود به حریم شخصی افراد (خانه، محل کار، تلفن و …) بدون اجازه.
این بند به مساله حفظ حریم شخصی (خصوصی) افراد می‌پردازد. امام خمینی(ره)در این بخش مواردی مانند «ورود بدون اجازه به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی افراد»، «جلب افراد»، «تعقیب و مراقبت افراد به نام کشف جرم و ارتکاب گناه»، «اهانت نسبت به افراد و ارتکاب اعمال غیرانسانی – اسلامی در حق آنان» «گوش کردن به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه»، «شنود گذاشتن، دنبال اسرار مردم بودن، تجسس از گناهان مردم یا فاش‌کردن اسراری که از دیگران به او رسیده (ولو برای یک نفر)، به نام کشف گناه و جرم؛ هر چند گناه بزرگ باشد» را ممنوع و حرام برمی‌شمرند.
بند هفتم، استثناءها و تبصره‌ها
در بند هفتم، امام خمینی(ره)به برخی استثناءها یا تبصره‌های بندهای ۱ تا ۶ اشاره نموده و با ذکر مصادیقی به شرح آن می‌پردازد. این بدین ترتیب می‌باشند:
آنچه ذکر شد (مانند ممنوعیت ورود بدون اجازه به خانه یا مغازه یا محل کار، تجسس، شنودگذاشتن، تعقیب و مراقبت و …) در صورتی جایز است که به منظور کشف توطئه‌ها و مقابله با گروهک‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم بی گناه کوچه و بازار را دارند و برای نقشه‌های خراب کاری و افساد فی الارض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول می‌باشند، صورت گیرد. با چنین مواردی باید در هر نقطه که باشند و همچنین در جمیع ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های قضائی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط کامل باید عمل شود.
در صورت جواز تجسس باید ضوابط شرعی رعایت گردد یا دستور دادستان باشد چرا که تعدی از حدود شرعی نسبت به آنان نیز ناروا است.
اگر مأموران قضایی از روی خطا و اشتباه وارد منزل شخصی یا محل کار خصوصی شدند و با آلات لهو و قمار و فحشا و مواد مخدر برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند و هیچ‌کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان نماید و از ضوابط شرعی تعدی کند و حق جلب آنان را نیز نداشته و تنها باید نهی از منکر کنند.
کسانی که شغل آنان گردآوری و توزیع مواد مخدر است، مصداق مفسد فی الارض قرار می‌گیرند و علاوه بر ضبط مواد باید آنان را به مقامات قضایی معرفی کرد.
قضات حق ندارند ابتدا حکمی صادر کنند که مأموران اجازه ورود به منازل یا محل کار افراد را داشته باشند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه علیه نظام.
بند هشتم: ابلاغ به رئیس دیوان عالی کشور و نخست‌وزیر.
در بند هشتم امام خمینی(ره)، رئیس وقت دیوان عالی کشور و نخست‌وزیر ایران را موظف می‌کند تا به جلوگیری از موارد ذکر شده بپردازند و نیز هیات‌هایی را در استان‌ها به منظور بررسی شکایات مردم در مورد تعدی‌ها و تجاوزهای مأمورین اجرایی نسبت به حقوق و اموال ایشان انتخاب نمایند.

اشغال تبریز توسط روس‌ها

اشغال تبریز توسط روس‌ها (۱۹۱۱ میلادی – ۱۲۹۰ خورشیدی) اشاره به محاصره و اشغال تبریز درست پس از دوران استبداد صغیر و فتح تهران به دست مشروطه‌خواهان می‌باشد. در پی استخدام مستشار آمریکایی، مورگان شوستر، توسط دولت ایران برای اصلاح امور مالی ایران، حکومت تزاری روس و حکومت پادشاهی انگلیس مراتب ناخرسندی خود را از این استخدام ابراز و خواستار عزل مستشار آمریکایی از سمت خود و اخراج او از ایران شدند. دولت تزاری روسیه حتی اولتیماتومی مبنی بر تهدید دولت ایران به اقدام نظامی نمود و سرانجام نیز در ۲۸ آذرماه سال ۱۲۹۰ خورشیدی و با وجود تبعیت دولت ایران از اولتیماتوم روس، قوای روسیه توانستند پس از چندین روز اردو کشی و محاصره تبریز این شهر را به اشغال خود درآورند. روس‌ها در حین تهاجم و در دوران اشغال دست به اعدام آزادی‌خواهان و کشتار مردم عادی تبریز زدند.

تجاوز روس‌ها از روزهای ۲۸ و ۲۹ آذر ۱۲۹۰ (برابر با ۲۰ و ۲۱ دسامبر ۱۹۱۱) با اردوکشی قزاق‌های روس به سه شهر تبریز، رشت و انزلی شروع شد. هر چند اقدامات روس‌ها در تبریز از دو شهر دیگر شدیدتر بود.

در تبریز در روز اول تجاوز روس، مردم تبریز به دفاع از شهر پرداختند و در مقابل متجاوزین جنگیدند. قوای نظامی روس توانستند در نبود تجربه نظامی و رهبری واحد تبریزیان تلفات زیادی بر ساکنان شهر وارد آورند. در روز بعد جنگ از سر گرفته شد ولی در غروب آنروز دو طرف با آتش‌بس موافقت کردند، تا این زمان با وجود تلفات زیاد هنوز مدافعان تبریز موقعیت دفاعی خود و شهر را حفظ کرده ‌بودند. در این زمان روس‌ها ارتباط خطوط تلگراف تبریز با سایر نقاط را قطع کردند. با نبود ارتباط مبارزین تبریزی هنگام قبول آتش‌بس از نقشه‌های روس‌ها برای تجدید قوا با استفاده از فضای آتش‌بس بی‌خبر ماندند. کنسول انگلیس در تبریز، شیپلی، می‌نویسد: «در این موقع پنج هزار نیروی کمکی از جلفا عازم تبریز گردید و به فرمانروای کل قفقاز دستور داده شد: به فرماندهان نظامی اجازه دهد با نظر کنسول‌های روسیه، اهالی را به شدیدترین وجه تنبیه کنند.» در روز سوم نبرد، با آمدن قوای تازه‌نفس روس، مقاومت مدافعان تبریز در هم شکسته شد و تبریز به اشغال قوای روس درآمد. پس از اشغال، روس‌ها به انتقام از مدافعان شهر و آزادی‌خواهان شهر دست زدند. در این بین تعداد زیادی از مردم شهر نیز به دست روس‌ها و عمال آن‌ها کشته شدند.

کشتار

روس‌ها، علاوه بر بمباران چند روزه تبریز، پس از اشغال شهر دست به اعدام آزادی‌خواهان تبریز زدند. اعدام‌های روس‌ها از روز دهم محرم (اول ژانویه) و با دستگیری و اعدام میرزاعلی ثقهالاسلام تبریزی و شیخ سلیم شدت گرفت. آن‌ها پس از اشغال تبریز صمد شجاع‌الدوله، از دشمنان سر سخت مشروطه‌خواهان، را به عنوان والی تبریز منسوب کردند. با شروع به کار والی جدید کشتار تبریزیان ابعاد گسترده‌تری یافت.

بسیاری از مردم تبریز بی‌نام و نشان توسط سالدات‌های (سربازان) روسی کشته شدند، تعداد کشته‌های مشخص شده بیش از ۱۲۰۰ نفر بود. روس‌ها همچنین دست به اعدام گسترده فداییان مشهور تبریز زدند. آن‌ها در روز عاشورا چوبه‌های‌داری که به رنگ پرچم امپراتوری روس تزیین شده بود برپا نمودند و اعدام‌ها را آغاز نمودند. از جمله اعدامیان این روز روس‌ها دو پسر علی مسیو بودند. این دو برادر که هنوز به سن بیست سالگی نرسیده بودند هنگامی که به پای چوبه دار آورده‌شدند، طنابی را که به گردنشان می‌انداختند بوسیدند و به ترکی آذربایجانی فریاد زدند «زنده باد ایران! زنده باد مشروطه!». این دو برادر مرتکب جرمی نشده‌بودند ولی چون برادر بزرگشان جز فداییانی بود که در برابر روس‌ها مقاومت کرده و روس‌ها از دستگیری وی ناتوان شده‌بودند، روس‌ها خواستند حس انتقام خود را با به دار آویختن این دو برادر اقناع کنند.

روز دانشجو
روز دانشجو، در کشورمان به ۱۶آذر اطلاق می‌شود. این روز، به یاد سه دانشجو (مصطفی بزرگ‌نیا و احمد قندچی و مهدی شریعت‌رضوی) که هنگام اعتراض به دیدار رسمی ریچارد نیکسون معاون رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده آمریکا و همچنین از سرگیری روابط ایران با بریتانیا، در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۳۲ (حدود چهار ماه پس از کودتای ۲۸ مرداد همان سال) در دانشگاه تهران به شهادت رسیده بودند، گرامی داشته می‌شود.
در دهه ۱۳۲۰ و اوایل دهه ۱۳۳۰، پس از سقوط حکومت رضاشاه پهلوی و ایجاد فضای بازتر، فعالیت‌های سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه تهران (تنها مؤسسه مدرن آموزش عالی آن زمان در ایران) بسیار افزایش یافت. در این دوران حزب توده، از نفوذ بسیاری در بین دانشجویان برخوردار بود چنان‌که بنا به گزارش‌های مختلف، بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاه تهران عضو یا هوادار این حزب بودند. اما در دوران نخست‌وزیری محمد مصدق و افزایش محبوبیت جبههٔ ملی در اوایل دهه ۱۳۳۰، محوریت این حزب در دانشگاه به چالش کشیده شد. پس از وقوع کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، سازمان‌های سیاسی تشکیل دهنده جبهه ملی، برای دوره کوتاهی در یک ائتلاف ضعیف، تحت نام نهضت مقاومت ملی به مقاومت سیاسی دست زدند و تظاهرات‌ها و اعتصاب‌های پراکنده‌ای در پاییز همان سال در دانشگاه تهران و همچنین بازار، از جمله در تاریخ ۱۶ مهر و ۲۱ آبان، در اعتراض به محاکمه مصدق برگزار شد.
چند هفته پس از این وقایع، اعلام شد که روابط ایران و بریتانیا (که در زمان نخست‌وزیری مصدق قطع شده بود) از سر گرفته خواهد شد و ریچارد نیکسون نایب ریاست جمهوری وقت آمریکا برای دیدار رسمی به ایران خواهد آمد. این موضوع فرصت لازم برای اعتراضات را فراهم کرد و در ۱۶ آذر به سفارش نهضت مقاومت ملی، دانشجویان فعال به سخنرانی در کلاسها پرداختند و ناآرامی تمامی محوطه دانشگاه تهران را فرا گرفت. دولت وقت برای پیشگیری از هرگونه اقدام بعدی تصمیم به سرکوب اعتراضات گرفت. سربازان و نیروهای ویژه ارتشی پس از هجوم به دانشگاه، به کلاسهای درس حمله کرده و صدها دانشجو را بازداشت و زخمی نمودند. نیروهای امنیتی در دانشکده فنی، اقدام به شلیک تیر کردند که موجب شهادت سه دانشجوی این دانشکده به نام‌های احمد قندچی، آذر (مهدی) شریعت‌رضوی و مصطفی بزرگ‌نیا شد.
براساس گفته های فضل‌ا… بزرگ‌نیا، برادرِ مصطفی «آذر و مصطفی در همان لحظات اول هجوم سربازان به ساختمان دانشکده فنی دانشگاه بر اثر اصابت تیر به قلب به شهادت رسیدند و احمد قندچی نیز پس از زخمی شدن و انتقال به بیمارستان شماره دو نیروی زمینی ارتش به دلیل بی‌توجهی به زخم‌ها و عدم تزریق خون جدید و بر اثر شدت خونریزی، به شهادت رسید.»
اما اداره پزشکی قانونی پهلوی یک روز بعد از جنایت در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۳۲ در گزارشی نوشت: «علت فوت سه نفر از دانشجویان دانشگاه تهران از طرف اداره پزشکی قانونی چنین تشخیص داده شده است:
مصطفی بزرگ‌نیا، دانشجوی دانشکده فنی بر اثر یک گلوله که از طرف راست سینه وارد و از زیر بغل چپ او خارج شده فوت کرده است. بر اثر این گلوله استخوان بازوی وی به کلی خرد شده و خونریزی زیاد باعث مرگ وی شده است. بر پشت شانه راست مقتول نیز اثر زخم سرنیزه دیده می شود که تا ۱۵ سانتیمتر زیر پوست فرو رفته بود.
سید مهدی شریعت‌رضوی، دانشجوی مقتول دیگر فقط به علت زخم سرنیزه فوت کرده است. سرنیزه استخوان ران راست وی را به کلی خرد کرده و شریان‌ها را پاره کرده و در نتیجه خونریزی زیاد مجروح درگذشته است. یک گلوله نیز به دست راست وی اصابت کرده که جلدی بوده و نمی توانسته باعث مرگ باشد.
مقتول دیگر احمد قندچی نام دارد و به علت اصابت گلوله‌ای که وارد شکم وی شده و احشای داخلیش را پاره کرده، درگذشته است.»
فردای آن روز نیکسون به ایران آمد و دکترای افتخاری در رشته حقوق را در دانشگاه تهران که در اشغال مشهود نیروهای نظامی بود، دریافت کرد.

وقایع آذر ۱۳۳۲، نمایانگر واکنش دولت کودتا به فعالیتهای دانشجویی بود و به دنبال آن سرکوب نظام‌مند تمامی اشکال دیگر مخالفت‌ها، روی داد. ۱۶ آذر، توسط کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور که مرکز اجتماع و مباحثه مخالفان حکومت پهلوی در خارج از ایران بود، «روز دانشجو» نامیده شد. دانشجویان پس از آن، هر سال در این روز اعتصاب‌های دانشجویی به راه می‌انداختند و در واقع ۱۶ آذرماه به معیار خوبی برای ارزیابی میزان نفرت از حکومت استبدادی پهلوی تبدیل شد. این روز از آن‌زمان، همچنان از اهمیت تاریخی برجسته‌ای در ایران برخوردار بوده ‌است.

کنفرانس تهران

درفاصله روزهای ششم تا نهم آذر ۱۳۲۲ و در بحبوحه جنگ دوم جهانی، تهران میزبان رهبران سه کشور متفقین یعنی فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا، وینستون چرچیل نخست‌وزیر انگلیس و ژوزف استالین رئیس جمهور شوروی بود. این سه کشور در سال‌های جنگ دوم جهانی سه کنفرانس مهم در تهران، یالتا و پوتسدام تشکیل دادند و در آنها ضمن طرح نقشه‌های جنگی و استراتژی نظامی خود درباره شرایط بین‌المللی و اوضاع جهان بعد از پایان جنگ و همچنین تقسیم ممالک جهان به مناطق نفوذ، به توافق‌هایی رسیدند.

کنفرانس تهران که در چهارمین سال جنگ دوم جهانی تشکیل شد، تمام وقت خود را صرف طرح نقشه‌های جنگی و مراحل بعدی نبرد تا شکست کامل آلمان نمود و حل مسائل مربوط به بعد از حصول پیروزی را به کنفرانس دیگری موکول نمود.
انتخاب تهران برای تشکیل اجلاس رهبران متفقین، از مصوبات وزیران خارجه آمریکا، انگلیس و شوروی در مسکو بود.
کنفرانس تهران در محل سفارت شوروی برگزار شد و شاه نیز برای شرکت در کنفرانس ناگزیر بود به سفارت برود. درجریان کنفرانس تهران، چرچیل و روزولت حاضر نشدند به دیدار شاه بروند و تنها اجازه دادند شاه درمحل سفارت با آنها به طور جداگانه دیدار کند.
اما دیداراستالین با شاه در کاخ مرمر نیز با تلاش و خواهش یکی از اطرافیان شاه به نام احمد علی سپهر (مورخ‌الدوله) از مسوولان سفارت شوروی صورت گرفت.

• بی اطلاعی مقام های ایرانی از برگزاری نشست سران متفقین درتهران

با وجود آنکه واشنگتن و لندن، پیشنهاد مسکو را برای تشکیل اجلاس رهبران آمریکا، انگلیس و شوروی در تهران پذیرفته بودند، ولی به هیچ وجه دولت ایران را در جریان تصمیم خود برای تشکیل کنفرانس در تهران، قرار ندادند و حتی از مذاکرات خود در کنفرانس نیز خبری به مسوولان ایرانی داده نشد. تنها در روز ورود رهبران متفقین، نخست‌وزیر ایران ـ علی سهیلی ـ در جریان قرار داده شد.

این کنفرانس  از ابتدا تا انتها به صورت محرمانه و بدون انتشار اخبار آن ترتیب یافت. اولین خبر مربوط به این کنفرانس پس از عزیمت رهبران متفقین به کشورهایشان، توسط سهیلی در جلسه مشترک هیأت دولت، نمایندگان مجلس و سران لشکری و کشوری در روز دهم آذر ۱۳۲۲ منتشر شد.

• نتایج نشست سران متفقین در تهران

از نتایج کنفرانس تهران، تهیه طرح عملیات نهایی برای درهم شکستن نیروی مقاومت آلمانی‌ها بود.
مهم‌ترین تصمیماتی که در کنفرانس تهران آغاز شد عبارت بودند از:
ـ ایجاد جبهه دوم و پیاده شدن قوای آمریکائی، انگلیسی، کانادائی و فرانسه آزاد در سواحل نورماندی فرانسه در ۱۶ خرداد ۱۳۲۳.
ـ ضد حمله بزرگ ارتش سرخ شوروی به نیروهای آلمان با هدف بیرون راندن قطعی آلمانی‌ها از خاک شوروی در تیر ۱۳۲۳.
در کنفرانس تهران، راجع به تجزیه آلمان نیز گفت‌وگوهایی به عمل آمد. روزولت تنها راه مجازات آلمان را تجزیه این کشور عنوان کرد و چرچیل و استالین هم با این نظر مخالفت نکردند. با اینکه استالین پیشنهاد کنفدراسیونی کردن آلمان را رد می‌کرد و آن را تهدیدی علیه امنیت مرزهای شوروی می‌داشت ولی پیشنهاد تجزیه آلمان را به‌عنوان پایه مذاکرات پذیرفت.
به موجب اسناد و مدارک محرمانه‌ای که بعداً درباره جریان مذاکرات کنفرانس تهران منتشر شد استالین در این کنفرانس موضوع منابع نفتی ایران و کشورهای ساحلی خلیج‌فارس را نیز مطرح کرد و خواستار توافقی درباره تقسیم این منابع در آینده شد. ولی چرچیل گفت که زمان طرح این مساله نیست و مسائل اقتصادی جهان باید به طورکلی در پایان جنگ مورد بررسی قرار بگیرد.

نقض عهد قدرت‌های اشغالگر پس از پایان جنگ 
کنفرانس سران سه کشور بزرگ در تهران در اعلامیه پایانی خود که شامل یک مقدمه، ۹ فصل و ۶ ضمیمه بود، استقلال و تمامیت ارضی ایران را نیز تضمین کردند و تعهد قبلی انگلستان و شوروی را درباره تخلیه ایران در فاصله شش ماه بعد از پایان جنگ مورد تأیید قرار دادند. ولی امضا‌کنندگان این اعلامیه، در عمل چندان پایبندی به تعهد خود راجع به ایران نشان ندادند. بدین معنی که پافشاری انگلیس و شوروی برکسب امتیازات نفتی از دولت ایران و بخصوص اقدام روس‌ها در منوط ساختن خروج نیروهایشان از ایران به اخذ امتیاز نفتی دریای خزر، نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران و نقض تعهداتشان در اعلامیه یادشده بود.
زمانی که استالین اعلامیه احترام به استقلال و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران را امضا می‌کرد، شهرهای شمالی ایران در اشغال ارتش سرخ بود و وقتی اعتبارنامه سیدجعفر پیشه‌وری نماینده حزب توده در نخستین روزهای کار مجلس چهاردهم رد شد، وی و قاضی محمد به‌عنوان رهبران دو حزب دمکرات آذربایجان و کردستان با کمک نظامی روس‌ها در دو استان یاد شده، اعلام خود‌مختاری کردند.

روس‌ها تا زمان انعقاد قرارداد تأسیس شرکت مختلط نفت ایران و شوروی ـ ۱۵ فروردین ۱۳۲۵ ـ و تشکیل کابینه ائتلافی با حزب توده در تهران ـ ۱۰ مرداد ۱۳۲۵ ـ حاضر به خروج از ایران نگردیدند.
آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها نیز که در کنفرانس تهران، اعلامیه استقلال و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران را امضا کرده بودند، به راحتی مایل به خروج از ایران نشدند. به طوریکه سه ماه پس از امضای اعلامیه تهران، در اسفند ماه ۱۳۲۲ دو هیات انگلیسی و آمریکایی از جانب شرکت‌های نفتی شوکونی ـ واکیوم و سینکلر امریکایی و شرکت رویال داچ شل انگلیسی ـ هلندی به تهران آمدند و هر دو تقاضای امتیاز نفت در نواحی جنوب شرقی ایران را نمودند. مذاکرات و حتی حضور نمایندگان مزبور در تهران محرمانه نگاه داشته شده بود و جز چند تن از مقامات بلندپایه دولت، کسی از مذاکرات ساعد نخست‌وزیر وقت ایران با آنان اطلاعی نداشت.