بازنشستگان و غم نان!

تکریم بازنشستگان با کلمه و واژه پاسخ نمی دهد و از غصه های بی شمار این قشر دردمند نمی کاهد؛ این جمعیت کثیر به توجه و به رفاه می اندیشند و تا زمانی که سفره هایشان خالی است، تکریم از بازنشستگان فقط یک شوخی و مطایبه بیش نیست.
اشتراک گذاری
10 مرداد 1401
137 بازدید
نویسنده : پرویز بنی اردلان
کد مطلب : 486

پرویز بنی اردلان/ اگر قرار بود در خصوص بازنشستگان در ۲۰ سال گذشته مطلبی تحریر می‌شد، بی گمان از هزار و یک ویژگی منحصر به فردی می گفتم که از عصاره جان بازنشستگان شریف بر تن تشنه جامعه، جاری و ساری بود و عظمت و کثرت تجارب و سوابق این قشر پر تلاش با ادبیاتی فاخر به تکریم و ستایش جلا داده می‌شد. اما امروز که وضعیت معیشتی مناسبی در میان اقشار میانی و فرودست جامعه وجود ندارد، تکریم بازنشستگان با هیچ ادبیاتی کامل نمی شود، مگر آن که رفاه و امنیت معیشتی را به خانه هایشان سوغات برده و از غصه ها و آلام و دردهایشان بکاهیم؛ چرا که هنوز پس از ۱۵ سال، اجرای قانون همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان با موانع بسیاری رو به رو بوده وهنوز هم اتفاق خاصی در این عرصه روی نداده است.

عدم اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال‌های گذشته منجر به نگرانی این قشر شده و با افزایش تورم در این روزها و کاهش ارزش پول ملی و تنگ‌ تر شدن سفره معیشت مردم، باعث شده که این امر بزرگ‌ تر و فراگیر تر هم بشود.

 تکریم از بازنشستگان با تقدیم سکه، کتاب و یا شاخه گل، زمانی پاسخ و نتیجه لازم را می داد، ولی این روزها به دلیل افزایش مشکلات معیشتی خانواده، باعث نمی شود که آلام این قشر کم شود، چرا که تا رفاه نسبی بر سفره های بازنشستگان ننشیند، هیچ تکریمی نمی تواند بار سنگین مشکلات را از دوش این قشر بردارد.

چند سالی به گذشته برگردیم؛ سال ۱۳۸۳ بحث همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در برنامه چهارم توسعه مطرح و پس از آن نیز در برنامه‌های بعدی توسعه یعنی برنامه‌های پنجم و ششم نیز بر آن تاکید شد و ذیل ماده ۹۸ قانون استخدام کشوری در سال ۸۶ تصویب شد و دولت را مکلف کرد که با افزایش حقوق کارمندان، نسبت به جبران حقوق بازنشستگان نیز اقدام کند؛ حالا این وظیفه دولت‌ بود که حقوق کارمندان و بازنشستگان را متناسب با هزینه‌ های زندگی افزایش دهد، اما به دلیل ورشکستگی صندوق‌ های بازنشستگی و کاهش درآمدهای دولت در یک دهه اخیر، دولت‌ نتوانست منابع لازم برای اجرای این قانون را در لوایح بودجه هر ساله خود پیش‌بینی کند و به این ترتیب دولت تن به اجرای نیم بند قانون همسان‌ سازی و افزایش حقوق بازنشستگان داد که در سطح کشور اعتراضاتی را در سال‌های اخیر به دنبال داشت.

 سال ۹۵ درخواست معترضان، دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری، بیمه جامع و کارآمد و همسان سازی حقوق کلیه بازنشستگان کشوری بود. در همان سال به‌ منظور یکسان‌ سازی حقوق کارکنان دولت و افزایش دریافتی بازنشستگان، درصد افزایش حقوق با حداقل ۱۲ درصد تعیین اما تا بیش از ۲۰ درصد نیز اعمال شد، به‌ طوری که طبق اعلام رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، برای گروه‌هایی که زیر ۱.۵ میلیون دریافتی داشتند، به‌ طور متوسط بیش از ۲۰ درصد اضافه حقوق تعیین و تصمیم بر این شد تا هر سال و تا پایان برنامه ششم این تغییرات ادامه داشته باشد.

 شهریور سال ۹۶ اما باز هم بازنشستگان در نقاط مختلف، نسبت به عدم اجرای کامل قانون همسان‌سازی و وضعیت معیشت خود اعتراض کردند. این در حالی بود که در فروردین آن سال با مصوبه دولت در ۲۶ فروردین ماه ۹۶ برای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه‌ بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگان کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جهت همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان سطوح پایین، درصد رشد بین ۱۰ تا ۲۷ درصد تعیین شد ولی باز هم رضایت بازنشستگان را به همراه نداشت.

 در اسفند ۹۹ نیز در جریان بررسی لایجه بودجه، تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی آغاز شد. از جمله شعارهای این تجمع «معیشت، منزلت، سلامت، حق مسلم ماست» بود. همزمان با تجمع تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران، مجلس ایران اختصاص ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را تصویب کرد. همچنین بر اساس مصوبه دیگر مجلس، ۶۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده برای متناسب‌ سازی حقوق لشکری و کشوری، رتبه‌ بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی، اجرای قانون جامع معلولان، مطالبات ایثارگران، همسان‌ سازی حقوق شهدای بازنشسته و ایثارگران حالت اشتغال تخصیص پیدا کرد اما در پی صدور احکام حقوقی در تاریخ ۲۰ فروردین، این موفقیت هم نقش بر آب شد و مهم‌‌ترین علت آن، اشتباه صورت گرفته در محاسبه افزایش حقوق سالانه بازنشستگان بود که البته تامین اجتماعی آن را پذیرفت و اعلام کرد که به دلیل مشکلات نرم‌ افزاری بوده است.

صندوق های بازنشستگی در یک دهه اخیر با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودند که از دولت‌های نهم و دهم آغاز شده و میراثی شد که به دولت سیزدهم رسید. آمارها از بحرانی بودن وضعیت ۱۶ صندوق بازنشستگی کشوری حکایت دارد و حتی پژوهش‌ ها و فیلم‌ های مستند هم در این زمینه تهیه شد و کارشناسان سال‌هاست در این باره هشدار می‌دهند. در دولت یازدهم و دوازدهم گفته شده بود که به دلیل بحرانی بودن وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، حدود ۷۶ درصد هزینه های سالیانه این صندوق ها از کل بودجه دولت تامین می شود و از سوی دیگر صندوقی که باید منابع آن از سوی خود سازمان تامین شود، ۶۰ درصد بودجه اش از دولت تامین می شود؛ وضعیت صندوق بازنشستگی لشکری از همه بدتر است که ۹۴ درصد آن از بودجه دولت تامین می شود.

روند این مشکل اکنون به سال ۱۴۰۱ رسیده و مصوبه دولت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق، اعتراضاتی را در سراسر کشور پدید آورده است.

 سخن آخر این که؛ تکریم بازنشستگان با کلمه و واژه پاسخ نمی دهد و از غصه های بی شمار این قشر دردمند نمی کاهد؛ این جمعیت کثیر به توجه و به رفاه می اندیشند و تا زمانی که سفره هایشان خالی است، تکریم از بازنشستگان فقط یک شوخی و مطایبه بیش نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *